حزب استقلال آذربایجان جنوبی

ژانويه 2008 (E) جلد 20 ، شماره 1

1. خلاصه و توصيه ها ...................................................................................................... 1

توصيه های کليدی به دولت ايران .................................................................................... 2

توصيه به دولت ايالات متحده......................................................................................... 3

2. متدلوژی (شيوه تحقيق) ................................................................................................. 4

3. فضای حقوقی ............................................................................................................ 5

ابزارهای قانونی ايران و حقوق بين الملل ........................................................................... 5

ممنوعيتهای آزادی بيان، تجمع و تشکل ........................................................................ 5

محدوديت حقوق بازداشت شدگان ............................................................................... 8

اداره بازداشتگاه ها ................................................................................................... 14

4. اهداف سرکوبهای فزاينده ............................................................................................. 18

جنبش زنان ............................................................................................................ 18

تظاهرات 12 ژوئن 2006 و تبعات آن ....................................................................... 19

فعالان کارگری و اتحاديه ها ........................................................................................ 22

منصور اسانلو .................................................................................................. 22

اعتراض مارس 2007 معلمين ............................................................................... 24

دانشجويان ............................................................................................................ 25

روزنامه نگاران، پژوهشگران و فعالان مستقل ................................................................... 28

آيت الله کاظمی بروجردی ..................................................................................... 28

علی فرحبخش، هاله اسفندياری و کيان تاجبخش .................................................................. 28

5. بدرفتاری با فعالان بازداشتی در بند 209 اوين .................................................................... 33

بدرفتاری در حين بازجويی ......................................................................................... 33

حبس انفرادی......................................................................................................... 35

6. سوء استفاده از تشديد تنش های ايران و آمريکا .................................................................... 38

7. توصيه ها ............................................................................................................... 40

سپاسگزاري................................................................................................................ 42

1 ديده بان حقوق بشر ژانويه 2008

عليه دولت دستگير می شوند، رو به گسترش است. افراد دستگير شده اغلب در بازداشتگاه هايی که اداره آنها

بيرون از چهارچوب زندانهای معمولی است، نگهداری می شوند. مخوفترين اين بازداشتگاه ها بند 209 زندان

اوين تهران است که در آن افراد دستگير شده ممکن است تحت شکنجه و يا بازجويی های آزار دهنده قرار گيرند.

آنها به زندان شود.

سرکوب اعتراضات مسالمت آميز خصيصه ويژه همه دولت ها در جمهوری اسلامی ايران بوده است. در هنگام

آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در اوت 2005 حکومت ايران از اختيارات قانونی زيادی برای

پيگيری منتقدين دولت برخوردار بود. اما بنظر می رسد آنچه دولت احمدی نژاد را از سايرين متمايز می کند، بسط

فراوان دامنه فعاليت ها و تعداد افرادی است که مشمول پيگردهای حکومتی می شوند.

در اوت سال 2005 مامورين امنيتی ايران حداقل 35 عضو جنبش زنان ايران را در بند 209 اوين بازداشت

کردند. آنها همچنين معلمينی که خواستار افزايش حقوق و مزايای بازنشستگی بودند، دانشجويان و فعالانی که

دستگير کردند. در اکثر اين موارد، بازداشت شدگان همه و يا بخشی از دوران حبس خود را در سلولهای انفرادی

(گاه تا ماهها) گذارندند، از دسترسی به وکيل يا ديدار با خانواده هايشان محروم بودند و برای اعترافهای حقيقی و

يا غير حقيقی زير فشارهای شديد روانی و جسمی قرار داشتند.

مجموعه ای از قوانين که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی

کشور" ("قوانين امنيتی") هستند به حکومت اختيارات وسيعی برای سرکوب هر نوع فعاليت مسالمت آميزی را

می دهد که به نحوی انتقاد از سياست هايش می داند. قوانين ايران همچنين امکان سلب حق دادرسی به بازداشتی

های امنيتی را می دهد. گرچه قانون اساسی ايران، قانون آيين دادرسی کيفری، و قانون حقوق شهروندی شامل

بعضی از اين حقوق و عدم اجرای مفاد مندرج در آنها را نيز می دهد. مقام های ايران بيش از هر زمان ديگری

اند. در اغلب موارد هيچ حکم و يا مبنای قانونی برای دستگيری ها وجود ندارد. مسئولين بازداشت شدگان را

بدون حضور وکيل و صرفا به منظور يافتن راهی برای متهم کردن آنها تحت بازجويی قرار می دهند. اين گزارش

را تا حد زيادی تضعييف کرده، آغاز می شود.

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

فردی توجه زيادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی معطوف شده است. دولت همواره از

اتحاديه ها و رهبران دانشجوی متهم به "جاسوسی"، "اقدام عليه امنيت ملی"، "دريافت پول از خارج" و "برنامه

ريزی برای انقلاب نرم" می کند. حکومت ايران از سياست اخير ايالات متحده که طی آن بودجه ای برای "تغيير

رژيم" در ايران اختصاص داده به عنوان بهانه ای برای متهم کردن فعالان جامعه مدنی ايران به همکرای با

کشورهای خارجی استفاده کرده است. فعالان سرشناس ايران خاطرنشان کرده اند که حکومت ايران از اختصاص

اين بودجه برای تشديد سرکوب جامعه مدنی بهره برداری کرده است.

می دهد را اصلاح و يا لغو کند. اين اقدامات ايران ناقض پيمانهای بين المللی حقوق بشر است که اين کشور عضو

و امضا کننده آنهاست. ديده بان حقوق بشر همچنين از دولت ايران می خواهد با بازداشت شدگان مطابق معيارهای

بين المللی رفتار کند و بند 209 زندان اوين را يا در چهارچوب سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور

اداره کند و يا آن را تعطيل نمايد.

هايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت ايران برای سرکوب فعاليتهايشان نمی دهد ارتباط برقرار کند.

مشروح توصيه ها به دولت ايران در بخش هفتم آمده است.

• کليه افرادی که بدليل استفاده مسالمت آميز از حق آزادی بيان، تجمع و تشکل دستگير شده اند آزاد شوند.

• مقام های رده های مختلف وزارت اطلاعات ايران را که مسئول بدرفتاری با بازداشت شدگان بند 209

زندان اوين هستند تنبيه شوند و يا تحت پيگرد قانونی قرار گيرند. بند 209 زندان اوين تحت نظارت

سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور قرار گيرد و يا به سرعت بسته شود.

• " جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور " ("قوانين امنيتی") به گونه ای اصلاح شود که هم "امنيت

ملی" را تعريف کند و هم نقض آن را بطور مشخص چنان تعريف کند که شامل حقوق آزادی بيان، تجمع

و تشکل که توسط معاهدات بين المللی تضمين شده نشود (مفاد قوانين امنيتی نيازمند توجهات ويژه ای

است که در "توصيه ها" در بخش 7 آمده است).

• قوانينی که "اهانت" به چهرهای دينی و رهبران حکومت را جرم تلقی می کند از قانون مجازات اسلامی

بيرون آورده شود.

ديده بان حقوق بشر 3 2008

• مفاد قانون آيين دادرسی کيفری که امکان لغو حق داشتن وکيل را در تحقيقات مرحله بازداشت پيش از

دادگاه می دهد، تغيير داده شود. حکومت بايد حق ملاقات بازداشت شدگان امنيتی را با وکيل قانونی که

خود انتخاب کرده اند در طول دوران بازداشت و محاکمه تضمين کند.

• با گروه های جامعه مدنی ايران برای حمايت از پروژه هايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت

ايران برای سرکوب فعاليتهايشان نمی دهد ارتباط برقرار کند.

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

نقض حقوق بشر وارد اين کشور شود. علاوه بر اين، بسياری از فعالان در داخل ايران آسايش خاطری ندارند تا

بتوانند در زمينه وضعيت حقوق بشر مکالمات تلفنی طولانی داشته باشند و يا از ايميل استفاده کنند. همانطور که

هستند. بسياری از فعالان به ديده بان حقوق بشر گفته اند که از کنترل تماس های تلفنی و يا ايميلهای خود توسط

حکومت در هراسند.

ديده بان حقوق بشر در اين گزارش با بازداشت شدگان سابق بند 209 اوين از جمله فعالان دانشجويی، حقوق زنان

و نيز روزنامه نگاران مصاحبه کرده است. ديده بان حقوق بشر همچنين با خانواده های بازداشت شدگان سابق بند

209 اوين گفتگو کرده است. علاوه بر اين، ديده بان حقوق بشر با کارشناسان قوانين و سياست ايران که برخی از

آنها خود نيز پيش تر در بند 209 اوين در بازداشت بودند، مصاحبه کرده است.

رسانی آنلاين استفاده کرده است. ديده بان حقوق بشر با برخی از فعالان و وکلای حقوق بشر در ايران همکاری

نزديکی دارد. اين افراد اطلاعات لازم برای انجام اين گزارش را در اختيار ديده بان حقوق بشر قرار داده و به

يافتن اشخاصی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند، کمک کرده اند. ديده بان حقوق بشر همچنين با فعالان

ايميلی مصاحبه کرده است.

خودداری کرده است.

ديده بان حقوق بشر در روز 22 دسامبر 2007 طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه آيت الله شاهرودی و وزير

دادگستری غلامحسين الهام سؤالاتی را پيرامون نتايج تحقيقاتمان مطرح کرده اما تا تاريخ 4 ژانويه 2008 هيچ

گونه پاسخی دريافت نشده است.

ديده بان حقوق بشر 5 2008

مجازات اسلامی و تحت عنوان " جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور " ("قوانين امنيتی") قرار دارند. 1 اين

آزادی بيان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنيت ملی مورد مجازات قرار دهد. موارد مندرج در اين قوانين از

سال 1996 شامل جرايم امنيتی شده و دولت از آنها برای دستگيری افرادی که منتقد تشخيص می دهد استفاده کرده

است. برای نمونه در سال 1999 و بدنبال تظاهرات دانشجويی که مورد سرکوب شديد حکومت قرار گرفت، قوه

متهم به "اغتشاش" و "دريافت پول از آمريکا کرد." 2

اين اعمال را بطور خودسرانه مورد قضاوت قرار دهد و آنها را "بر عليه" ملت و يا امنيت ملی تشخيص دهد.

ماده 498 قوانين امنيتی تشکيل هر نوع گروهی با هدف " بر هم زدن امنيت ملی" را جرم تلقی می کند. 3 ماده

500 هر فردی که " بر عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر

نحوی تبليغ کند" را محکوم به سه ماه تا يکسال زندان می کند. ماده 610 هر نوع "تجمع و يا توطئه عليه امنيت

داخلی و خارجی ملت يا کمک به ارتکاب آن" را جرم دانسته و افراد خاطی را به دو تا پنج سال زندان محکوم می

کند. 4 ماده 618 "بر هم زدن نظم و آسايش عمومی و ويا ممانعت مردم از کار" را جرم می داند. 5 همانطور که

يک فعال و دانشجوی حقوق در ايران به ديده بان حقوق بشر گفت "اين مواد امنيتی چنان کلی هستند که شما می

توانيد هر کسی را به هر دليلی بازداشت کنيد و او را به زندان محکوم کنيد." 6

حکومت به ساير مفاد قانون مجازات اسلامی نظير ماده 513 و ماده 514 برای خاموش کردن کسانی که منتقد می

داند، اتکا می کند. ماده 513 قانون مجازات اسلامی هر نوع "توهين" به هر يک "مقدسات اسلامی" يا چهره های

. 1 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه 1996

، 2 "ايران تهديد به محاکمه در دادگاه های انقلاب برای "اغتشاش" می کند"، ديده بان حقوق بشر، 3 اوت 1999

. 3 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه، ماده 498

. 4همان، قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه، ماده 610

. 5 همان، قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه، ماده 618

. 6 تماس اينترنتی ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی (نام محفوظ)، 13 اوت 2007

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

مقدس در اسلام را جرم می داند. ماده 514 نيز هر نوع "توهين" به اولين رهبر جمهوری اسلامی ايران، آيت الله

خمينی و يا رهبر کنونی را جرم تلقی می کند. هيچ يک از اين دو ماده تعريفی از"توهين" ارائه نمی کند. 7

قانون اساسی ايران حاوی حمايت های چندانی در مقابل چنين قوانين کيفری مبهمی نيست. گرچه اين قانون اساسی

بطور وسيعی تعريف شده اند. اصل 24 قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشريات را تضمين می کند "به جز

هنگاميکه مخل اصول بنيادين اسلامی و يا حقوق عمومی شود. جزئيات اين استثنا در قانون مشخص خواهد شد." 8

اصل 26 آزادی انجمن ها را تضمين می کند به جز مواردی که "ناقض اصول استقلال، آزادی و اتحاد ملی و

معيارهای اسلامی بنياد جمهوری اسلامی شود." 9 اصل 27 تضمين کننده حق تجمع های مسالمت آميز است به

جز مواردی که "مخل اصول بنيادين اسلام" تشخيص داده شود. 10

شده محدودی داشته باشد. اما استثناهای وسيع مندرج در قانون اساسی ايران، قوانين امنيتی و قانون مجازات

کرده، سرکوب کند.

است، (ICCPR) ايران بعنوان کشوری که از سال 1975 عضو کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی

موظف به پيروی از آن است. ماده 21 اين کنوانسيون حق آزادی اجتماعات مسالمت آميز را تضمين می کند. 11

اين ماده مشخصا تاکيد می کند "هيچ محدوديتی نبايد شامل اين حق شود مگر آنکه در راستای قانون باشد، در يک

عمومی و ونيز حفاظت از حقوق و آزادی سايرين باشد."

حق آزادی انجمن ها نيز در حقوق بين الملل بطور کامل روشن و تثبيت شده است. حق آزادی انجمن ها شايد شامل

محدوديت هايی بشود، اما تنها در موارد از پيش تعيين شده و تحت شرايط خاص. بر اساس ماده 22 کنوانسيون بين

:(ICCPR) المللی حقوق مدنی و سياسی

-1 هر فردی دارای حق آزادی تشکل با سايرين است که اين شامل تاسيس و يا پيوستن به اتحاديه های

. 7 همان، قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه، مواد 513 و 514

. 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 24 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989 ، اصل 24

. 9 همان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 24 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989 ، اصل 26

. 10 همان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 24 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989 ، اصل 27

11 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، مصوب 16 دسامبر 1966 ، قطعنامه 2200 الف ( 21 ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد،

1966 )، در 23 مارس 1976 به اجرا گذارده شد. ايران در سال 1975 آن را تصويب کرد. ) سند شماره الف/ 6316

ديده بان حقوق بشر 7 2008

-2 هيچ محدوديتی نبايد بر اين حق اعمال شود مگر آنکه در قانون مقرر شود و برای يک جامعه دمکراتيک

حفاظت از حقوق و آزادی سايرين باشد. 12

2) بايد بطور محدودی تفسير شوند. برای نمونه عباراتی نظير "امنيت ملی" و "امنيت ) کند شروط ماده 22

عمومی" اشاره به شرايطی دارد که در معرض تهديد فوری و خشونت آميزی قرار دارد. شرايط "ضروری" بايد

متناسب باشد: يعنی اينکه با دلايل مشخصی که برای اين شرايط مطرح می شود، توازن داشته باشد. 13

کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است، همواره بر اهميت اين تناسب تاکيد کرده است. بر اساس قوانين

بين المللی محدوديها و شرايط "ضروری" در زمينه آزادی تجمع ها و تشکل ها بايد تناسب داشته باشد: يعنی

اينکه با دلايل مشخصی که برای اين شرايط مطرح می شود، توازن داشته باشد. 14

انجمن ها نه متناسب است و نه محدود. بنظر می رسد که اين حکومت هر نوع تجمعی که ناقد سياست هايش باشد

را تهديدی عليه امنيتی ملی و عمومی تلقی می کند.

سخنی که "مقدسات اسلامی" و رهبر اين کشور را مورد "توهين" قرار دهد، جرم تلقی می کند و همچنين آزادی

بيان را ورای استثناهای مندرج در حقوق بين الملل محدود می کند. ماده نوزدهم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی

می گذارد:

-1 هر کسی بايد بدون هيچ نوع دخالتی حق اظهار نظر و عقيده خود را داشته باشد.

-2 هر کسی بايد حق آزادی عقيده را داشته باشد. اين حق بايد آزادی برای جستجو، دريافت و نيز ارائه هر

داشته باشد.

-3 استفاده از حقوق مندرج در پاراگراف دوم اين ماده دربردارنده وظايف و مسئوليت های ويژه ای است.

بنابراين اين حقوق می تواند مشمول برخی قيود و شرايط شود. اما اين بايد توسط قانون روشن شود و

ضروری تشخيص داشته شود.

. 12 همان، کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده 22

. 13 مانفرد نواک، کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد، ناشر ان پی انجل، 1993 ، ص 386 و 387

14 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای نمونه نگاه کنيد به: ولاديمير پتروويچ لاپتسويچ در مقابل روسيه سفيد. ارتباطات

1997/780 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد. همچنين نگاه کنيد به: ريچارد فرايز "فضای حقوق جامعه مدنی"، سالنامه 2003 جامعه

. مدنی جهانی، فصل نهم، مرکز مطالعه حکومتداری جهانی، مدرسه مطالعات اقتصادی لندن، 2003

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

الف- به منظور احترام به حقوق و آبروی ديگران باشد.

ب- به منظور صيانت از امنيت ملی و نظم عمومی يا سلامت و روحيه عمومی باشد.

اين کشور نيز جزء اظهار نظرهايی تلقی می شود که برای امنيت ملی خطرناک است. 15

ممنوعيت "اهانت" به رهبر و اعمال مجازات های سنگين برای چنين مواردی مانع از هر گونه ارزيابی انتقادآميز

از رهبر يعنی مهمترين و قدرتمندترين جايگاه در حکومت ايران می شود. 16 در غياب تعريف "اهانت" ، اين ماده

و نيز ماده جرم بودن "اهانت" به "مقدسات اسلامی" می تواند بطور گسترده ای شامل انتقاد از سياست های کنونی

ايران شود. 17

کند. اين حقوق که قانون اساسی و قانون آيين دادرسی کيفری بر آنها صحه می گذارد، مربوط به دوران دستگيری،

بازجويی و حبس است. قانونی اساسی ايران و قانون آيين دادرسی کيفری برای دادگاه های عمومی ونيز دادگاه

کرده است. (دادگاه های انقلاب در سال 1979 تاسيس شدند. حيطه قضايی اين دادگاه ها جرائمی نظير اقدام عليه

امنيت ملی، افترا به بنيانگذار جمهوری اسلامی و رهبر کنونی و نيز قاچاق مواد مخدر است.) 18

اصل 32 قانون اساسی ايران تاکيد می کند "هر گونه اتهامی بايد همراه با دلايل متهم شدن بدون تاخير و بطور

کتبی به فرد متهم اعلام و تبيين شود و پرونده موقتی نيز حداکثر طی 24 ساعت به مقام های قضايی ذيصلاح

ارسال شود." 19 مطابق ماده 24 قانون آيين دادرسی کيفری مقام های مسئول بايد در مواردی ک " بازداشت متهم

برای تکميل تحقيقات ضروری باشد"، طی 24 ساعت بطور کتبی دليل بازداشت آنها را اعلام کنند. 20 بر اساس

قوانين ايران دستگيری فرد پيش از محاکمه، نياز به حکم قاضی دارد. علاوه بر اين قاضی بايد فرد بازداشت شده

را طی 24 ساعت کتبا از اتهامش آگاه کند. 21 ماده 32 قانون آيين دادرسی کيفری تصريح می کند قاضی می تواند

در هنگام نقض قوانين امنيتی اجازه دهد متهمين بيش از 24 ساعت در حبس بمانند. 22 ماده 33 اين قانون به فرد

. 15 همان، کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده 19

. 16 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه، ماده 514

. 17 همان، قانون مجازات اسلامی، کتاب پنج، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 9 مه، مواد 513 و 514

.( تاريخ دسترسی 19 سپتامبر 2007 ) http://judiciary.ir/courts-revolutionarycourts-fa.html ، 18 وبسايت رسمی قوه قضائيه ايران

. 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 24 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989 ، اصل 32

. 20 قانون مجازات اسلامی، ماده 24

. 21 همان، قانون مجازات اسلامی، ماده 24

. 22 قانون آئين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، مصوب مجلس شورای اسلامی 19 سپتامبر 1999 ، ماده 32

ديده بان حقوق بشر 9 2008

متهم اين حق را می دهد که طی 10 روز خواستار تجديد نظر در دستور حبس خود شود. 23 ماده 33 از يک سو

تمديد دستور حبس های موقتی را می دهد. 24 اين قوانين شامل هيچ محدوديتی برای تعداد دفعات تمديد اين

دستورها نمی شود. 25

قوانين بين المللی حقوق بشر تعداد دفعاتی را که قاضی قادر به تمديد حبس پيش از محاکمه است، مشخص نمی کند.

بر اساس کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی "هر فرد دستگير شده يا بازداشتی متهم به جرايم کيفری ...

بايد يا طی مدت زمان معقولی محاکمه شود و يا آزاد شود. افرادی که در انتظار محاکمه هستند نبايد در حبس

بمانند، اما آنها به منظور آزاد شدن بايد تضمين کنند در محاکمه حاضر خواهند شد." 26 در بسياری از مواردی

حبس نگهداری شده اند. در همه مواردی که در اين گزارش آمده، حکومت مانع از دسترسی دستگير شدگان به

آنکه اساسا تماسی داشته باشند.

دهد برای به چالش طبيدن فرمان حبس خود در برابر قاضی حاضر شوند. بازداشت شدگانی که بدون تفهيم اتهام

آزاد می شوند، اغلب نگرانند که برای آزار و اذيت مجددا دستگير شوند. تعدادی از بازداشت شدگان سابق که برای

حکومت برای ايجاد فضای رعب است تا فعالان هر لحظه نگران دستگيری مجدد خود باشند. به گفته اين فعالان

حکومت تعمدا اين پرونده ها را باز نگه می دارد تا منتقدان خود را بترساند.

قوانين بين المللی حقوق بشر حبس های خودسرانه را ممنوع می کند. 27 دستگيری و يا حبس زمانی خودسرانه

حقوق اوليه ای نظير آزادی بيان، تجمع و تشکل را مجاز بداند. 28

ماده نهم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی تصريح می کند: "هر فردی که به اتهام ارتکاب اقدامات

. 23 قانون آئين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، مصوب مجلس شورای اسلامی 19 سپتامبر 1999 ، ماده 33

24 همان.

. 25 قانون آئين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، مصوب مجلس شورای اسلامی 19 سپتامبر 1999

.(3) 26 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده 9

. 27 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده 9

28 بر اساس گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد، محروميت از آزادی زمانی خودسرانه است که ناقض اصول مندرج در

مورد بی اعتنايی قرار گيرد و يا بطور ناقض اجرا شود. اساس گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد:

.http://193.194.138.190/html/menu2/7/b/arb_det/ardintro.htm

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

اختيارات قضايی است حاضر شود و بتواند طی مدت زمان معقولی محاکمه شود و يا آزاد گردد." 29 به اين ترتيب

استثناهای امنيتی مندرج در ماده 32 قانون آيين دادرسی کيفری و مواد متعاقب که تمديد حبس های موقتی را مجاز

می کند، ناقض روند دادرسی است که کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين می کند."

قوانين بين المللی حق داشتن وکيل را تضمين کرده است. گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد در

گزارش ژوئن سال 2003 نسنبت به عدم دسترسی به وکيل در ايران ابراز نگرانی کرد. 30 اصل 35 قانون اساسی

ايران حق داشتن وکيل را تضمين می کند. 31 اما قانون آيين دادرسی کيفری تا حد زيادی اين حق را تضعيف می

کند. ماده 128 قانون آيين دادرسی کيفری خاطرنشان می کند در مراحل تحقيقاتی يک پرونده که ممکن است تا يک

ماه به طول انجامد (البته قاضی می تواند اين مرحله از حبس را بطور نامحدودی تمديد کند) "در مواردی که

گردد" استفاده از وکيل می تواند رد شود. 32 اين ماده همچنين می افزايد در مورد جرايم مربوط به امنيت ملی،

"حضور وکيل در مراحل تحقيقاتی منوط به اجازه دادگاه است." 33 به گفته مهرانگيز کار کارشناس حقوقی ايران

ماده 128 به قاضی قدرت مطلق برای سلب حق داشتن وکيل در طی مراحل تحقيقاتی و بازجويی را می دهد. 34

است. ماده 133 چهارمين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجلس حق داشتن وکيل را در

همه مراحل محاکمه تاييد کرده اما از طرف ديگر کليه استثناهايی که در ماده 128 آمده را لغت به لغت تکرار

کرده است. اين اسثناها شامل "مواردی می شود که جنبه سری دارد و قاضی تشخيص دهد حضور هر شخص

ديگری در دادگاه موجب فساد می شود." 35

قوانين امنيتی هستند را از داشتن وکيل محروم می کنند. به اين ترتيب نه فقط حکومت اين بازداشت شدگان را بدون

حمايت های يک وکيل بهره مند شوند. بدون داشتن يک وکيل و عدم مسئوليت پذيری که نبود چنين شخص ثالثی به

همراه می آورد، تحقيقات اغلب شامل آزارهای جسمی و روانی بازداشت شدگان می شود.

.(3) 29 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده 9

27 ،E/CN.4/Sub.2/2003/3/Add. 30 گزارش گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد، بازديد از جمهوری اسلامی ايران، , 2

. ژوئن 2003

. 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 24 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989 ، اصل 35

32 همان.

33 همان.

.( 34 مهر انگيز کار، "وکلای مدافع، فاقد حق دفاع،" 5 اوت 2005 ، (تاريخ دسترسی 3 اکتبر 2007

. 35 چهارمين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس 2 مه 2004 ، ماده 133

ديده بان حقوق بشر 11 2008

بر اساس قوانين بين المللی دسترسی به وکيل بايد بلافاصله پس از حبس امکان پذير باشد. 36 کميته حقوق بشر

تصريح می کند حداکثر 48 ساعت می توان فرد را بدون وکيل در حبس نگهداشت. 37 استثناهايی که قوانين ايران

برای محروم کردن از حق وکيل قائل می شوند در تناقض با معيارهای بين المللی هستند. ماده چهاردهم کنوانسيون

بين المللی حقوق مدنی و سياسی حق متهم را برای آماده کردن دفاعيه خود تضمين می کند. 38 ماده سيزدهم کميته

خود را داشته باشد. ... اين پاراگراف فرعی وکيل را ملزم می کند با فرد متهم در تماس باشد و

محتوای اين ارتباطات را محرمانه نگدارد. وکلا بايد قادر باشند نمايندگی موکل خود را بر

فشار و يا دخالت هيچ فرد و گروهی نباشد. 39

اصول بنيادين سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا تصريح می کند: "کليه افراد دستگير شده، بازداشتی و يا زندانی

با وکيل خود برخودار باشند. اين مشاوره ها ممکن است در منظر مسئولين انتظامی صورت گيرد، اما نبايد توسط

آنها استماع شود." 40 قوانينی که به حکومت ايران اجازه می دهد بازداشتی های خاص را از داشتن وکيل محروم

است.

بازداشت شدگان اغلب برای دوره های طولانی در حبس های بدون تماس به دنيای خارج نگه می دارند. اين گونه

حبس ها ناقض حقوق مهم بازداشت شدگان است. اين حقوق شامل تماس با خانواده و يا مشاوره حقوقی، حضور بی

درنگ در برابر قاضی و نيز برخورد انسانی با فرد بازداشت شده است. 41 حبس های بدون تماس با دنيای خارج

نگرانی از شکنجه و يا ناپديدی را افزايش می دهد. قانون سازمان ملل درباره حداقل معيارهای رفتار با زندانيان

خاطرنشان می کند: "فرد زندانی که هنوز محاکمه نشده بايد بتواند بلافاصله خانواده اش را از حبس خود مطلع کند

01/04/97 ، پاراگراف 27 . موسسه . CCPR/C/79/Add. 36 برای نمونه نگاه کنيد به کميته حقوق بشر، نتايج کميته حقوق بشر، گرجستان، 75

، 1). اصول بنيادين سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا، اصل 1 ) سازمان ملل برای مراقبت از کليه افراد محبوس و زندانی، اصل 17

.21- مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد، "حقوق بشر و حبس های پيش از محاکمه"، ژوئن 1994 ، ص 23

. پاراگراف 13 ،CCPR/CO/78/ISR ،21/08/ 37 کميته حقوق بشر، نتايج کميته حقوق بشر، اسرائيل، 2003

.14( 38 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده ( 3

. پاراگراف 9 ،HRI?GEN/1/Rev.6 at 135 ( 39 سند سازمان ملل متحد، ,( 2003

. 1990 ، ماده 8 ،A/CONF.144/28/Rev.1 at 40 اصول بنيادين نقش وکلا، 118

. 14 و 17 (3)،10 ( 41 نگاه کنيد به کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، مواد ( 1

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

نظارتهايی شود که برای اجرای عدالت، امنيت و نظم اين نهاد ضروری است." 42

بزنند. 43 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به کرات بر اين موضع تاکيد ورزيده و در سال 2005

خاطرنشان کرد "حبس های طولانی بدون تماس با دنيای خارج و حبس در اماکن سری ممکن است زمينه ساز

شکنجه و ساير رفتارها و مجازاتهای سبعانه و غيرانسانی شود و يا حتی خود شکلی از چنين اعمالی باشد." 44

ممنوع کرده و استثنايی نيز برای بازداشتی های امنيتی و يا سايرين قائل نشده است. اصل 38 قانون اساسی ايران

تاکيد ميکند که "همه اشکال شکنجه به منظور گرفتن اعتراف و يا اخذ اطلاعات ممنوع است. وادار کردن اشخاص

شرايط بغرنجی اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است. ناقض اين اصل مطابق قانون قابل مجازات است." 45

در سال 2004 رئيس قوه قضائيه ايران آيت الله شاهرودی قانون حقوق شهروندی که حقوق محبوسين را روشن

می کند و ممنوعيت های ياد شده را تکرار می کند ابلاغ کرد. 46 اين قانون همچنين برخی اقدامات خاص از جمله

پشت فرد بازداشت شده نشسته باشد و يا صورتش از ديد پنهان باشد را ممنوع می کند. قانون حقوق شهروندی بر

تاکيد دارد.

مطلقا ممنوع شده است.

اصول بنيادين (هنجارهای قطعی) حقوق عرفی محسوب می شود. ماده هفتم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و

سياسی خاطرنشان می کند: "هيچ فردی نبايد تحت شکنجه قرار گيرد و يا مشمول رفتار يا مجازات ظالمانه،

42 قانون حداقل معيارهای رفتار با زندانيان، مصوب 30 اوت 1955 توسط اولين کنگره پيشگيری از جرائم و رفتار با مجرمين، سند

24 ,، سند سازمان ملل متحد، U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11، 663C E.S.C قطعنامه ،A/CONF/611, annex I ، سازمان ملل متحد

قانون ،E/5988 ( 62 ، سند سازمان ملل متحد ,( 1977 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35، 2076 E.S.C. قطعنامه اصلاحی ،E/3048 (1957)

. 43 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره 20 ، پاراگراف 11

2005 ، پاراگراف نهم. / 44 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه 39

. 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 24 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989 ، اصل 38

. 46 قانون حقوق شهروندی، مصوب مجلس در 19 آوريل 2004 ، اصلاح و تصويب شده توسط مجلس در 21 آوريل 2004

ديده بان حقوق بشر 13 2008

غيرانسانی و تحقير کننده قرار گيرد." ماده 10 تاکيد می کند: "همه افرادی که از آزادی محروم شده اند بايد

مشمول رفتار انسانی شده و به شان ذات انسانی آنها احترام گذارده شود." 47 ماده 14 حافظ اين حق است که فرد

"وادار نشود عليه خود شهادت دهد و يا اعتراف به جرم کند." 48

قانون سازمان ملل درباره حداقل معيارهای رفتار با زندانيان نيز مشاهده می شود.

بدرفتاری با بازداشت شدگان در هنگام حبس و يا بازجويی در اماکنی نظير بند 209 زندان اوين تهران پرداخته

است. بر اساس اظهارات بازداشت شدگان که در اسناد عمومی منتشر شده و يا مستقيما با ديده بان حقوق بشر در

مورد بی اعتنايی و يا تمسخر قرار می دهند. مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را در طی بازجويی

هايی که اغلب در تمام ساعات روز و نيز بطور متمادی صورت می گيرد، چشم بسته نگه می دارند. اين گزارش

های اجباری مورد ضرب و شتم و تحقير قرار داده اند.

ايران و نيز قوانين بين المللی را زير پا گذارده است. در طی دو سال گذشته حکومت ايران دانشجويان، فعالان

حقوق زنان، روزنامه نگاران و پژوهشگران مستقل را گاهی تا بيش از 200 روز حبس کرده است. اين اقدامات

غيرانسانی بر روی بازداشت شدگان اثرات روانی وخيم و درازمدتی بر جای می گذارد.

قوانين سازمان زندان ها حداکثر اجازه 20 روز حبس انفرادی برای مجازات های تنبيهی را می دهد. 49 معيارهای

(از جمله با حضور پزشک) و تنها بدلايل مشروع کيفری تنبيهی و يا برای پيشگيری های امنيتی صورت گيرد.

کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکيد می کند "حبس فرد بازداشتی و يا زندانی بطور انفرادی و برای مدتی

طولانی ممکن است رفتاری شکنجه آميز، ظالمانه و غيرانسانی محسوب شود. " 50

گروه کاری سازمان ملل در زمينه حبس های خودسرانه در گزارش سال 2004 خود درباره ايران می نويسد:

47 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، اصل 10

. 48 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، اصل 14

49 آيين نامه زندانهای ايران، سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور،

. تاريخ دسترسی 21 سپتامبر 2007 )، ماده 175 ) http://www.prisons.ir/fa/PrisonsOrganNewFormualPart2.php#anchor01

. پاراگراف 6 ،HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 ( 50 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، متن کلی 20 ، ماده 7، سند سازمان ملل متحد ,( 1994

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

اين گروه کاری در ديدار ناقص خود از بند 209 زندان اوين برای اولين بار از هنگام تاسيس

سنتی تنبيهی نيست، بلکه فعل آن همان غايت است. اين مسئله تنها به چند سلول تنبيهی خلاصه

نمی شود بلکه "زندانی در درون زندان" است و ويژه آزارهای سيستماتيک و وسيع برای دوره

های زمانی بسيار طولانی است.

"اعتراف" و متعاقب آن "توبه های علنی" (در تلويزيون) را فراهم می کند. اين نوع مدارک و

شواهد علاوه بر ماهيت غيرانسانی، به وضوح غيرقابل پذيرش هستند. 51

اين گروه کاری افزود: "چنين سلولهای انفرادی مطلقی در مدت طولانی رفتاری غيرانسانی به معنايی که در

کنوانسيون منع شکنجه آمده است محسوب می شود." 52

بر اساس آيين نامه ملی زندانهای ايران، سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور ("سازمان زندانها")

مسئول نظارت بر کليه موسسات تربيتی و زندانهای ايران است. اين سازمان نيز خود زير نظر مستقيم قوه قضائيه

است. 53

است. بسياری از فعالان و بازداشت شدگان سابق که برای اين گزارش با ديده بان حقوق بشر مصاحبه شده اند، از

تجربيات گوناگون خود با نظام قضائی گفته اند. آنها تشريح کرده اند که قوه قضائيه يکدست نيست، بلکه دارای

بخش ها و مسئولينی است که ممکن است در تضاد با يکديگر عمل کنند.

کرده است. گرچه آيت الله شاهرودی رئيس کنونی قوه قضائيه اصلاحاتی صورت داده، اقدامات او به هدف خود

نرسيده است. زيرا مقام هايی که به دستورات شاهرودی و قوانين ايران بی اعتنا هستند، به ندرت پاسخگوی اعمال

خود هستند. برای نمونه با وجود آنکه آيت الله شاهرودی در سال 2002 دستور داد سنگسار کردن بعنوان يکی از

اشکال مجازات لغو شود، مقام های دادگاه استان قزوين در ژوئيه سال 2007 مردی بنام جعفر کيانی را به جرم

زنا سنگسار کردند. 54 همين بی اعتنايی و فقدان مسئوليت پذيری در مورد قانون حقوق شهروندی نيز که

پاراگراف ،E/CN.4/2004/3/Add. 51 گزارش گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد، بازديد از جمهوری اسلامی ايران، 2

. 55 ، ص 15

. پاراگراف 55 ، ص 16 ،E/CN.4/2004/3/Add. 52 گزارش گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد، , 2

.( تاريخ دسترسی 21 سپتامبر 2007 ) ،www.prisons.ir ، 53 وبسايت زندانهای ايران، سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور

، 54 نگاه کنيد به "ايران: از سنگسار مادر محکوم شده جلوگيری کنيد"، ديده بان حقوق بشر، 11 ژوئيه 2007

.http://hrw.org/english/docs/2007/07/11/iran16378.htm

ديده بان حقوق بشر 15 2008

شاهرودی در سال 2004 ابلاغ کرد، مشاهده می شود. 55 اين گزارش حاوی موارد متعدد بی اعتنايی صريح

مامورين وزارت اطلاعات به اين قوانين است. در هيچ يک اين موارد، مامورين از سوی قضات دادگاه ها و يا

ساير مقام های قوه قضائيه پاسخگو و مسئول شناخته نشدند. (جزئيات قانون حقوق شهروندی در بخش سوم آمده

است.)

ماده 24 آيين نامه زندانها تاکيد می کند که "قوه قضائيه، مجريه، بخش های اطلاعات، پليس و نظامی از داشتن

بازداشتگاه های خود ممنوع هستند" و سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور موظف به نظارت بر کليه

زندانها و بازداشتگاهها است. با وجود اين الزامات قانونی، دولت اداره تعداد غيرمشخصی از بازداشتگاه ها را که

بيرون از نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور قرار دارند، بر عهده دارد. 56 اين بازداشتگاه

ها فاقد هر گونه مبنا و نظارت روشن قانونی است.

در ميان بازداشتگاههايی که قاقد اعتبار قانونی هستند، بند 209 اوين از همه شناخته شده تر است. مجموعه زندان

اوين در شمال تهران مستقر است و شامل بخش های مختلف است. اين زندان علاوه بر بندهای مختلف، کارگاه

ساختمانهايی است که کاملا از بيرون از کنترل سازمان زندانهاست. 57 مسئولين قوه قضائيه، سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی ايران و وزارت اطلاعات از بند 209 برای حبس "زندانی های امنيتی" استفاده می کنند. بند 209 تنها

بخش زندان اوين نيست که اين وضعيت را دارد. بند 240 و 325 الف نيز جزء واحدهای بازداشت و بازجويی

زندانيان امنيتی هستند که کاملا ورای نظارت سازمان زندانها قرار دارند. 58 به گفته يکی از بازداشت شدگان

سابق، بند 240 يک ساختمان چهار طبقه و شامل حدود 700 تا 800 سلول انفرادی است. 59 اکبر گنجی روزنامه

نگار و فعال سياسی سرشناس که در بند 240 حبس بود، می گويد حفاظت اطلاعات قوه قضائيه کنترل طبقه اول

"زندانی های امنيتی" استفاده می کند. 60

. 55 قانون حقوق شهروندی، مصوب مجلس در 19 آوريل 2004 ، اصلاح و تصويب شده توسط مجلس در 21 آوريل 2004

56 ديده بان حقوق بشر پيش تر در گزارشی در تاريخ ژوئن 2004 به تشريح زندان های غيرقانونی پرداخته است: "همچون مرده در

، 2، ژوئن 2004 (E), تابوتهايشان: شکنجه، حبس و سرکوب دگرانديشی در ايران"، جلد 16 ، شماره

.http://hrw.org/reports/2004/iran0604/index.htm

. 57 همان. و نيز مصاحبه ديده بان حقوق بشر با علی افشاری بازداشتی سابق و فعال دانشجوی، 26 فوريه 2007

58 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با علی افشاری، 26 فوريه 2007 . زندانيان سابق می گويند علاوه بر علاوه بر واحدهايی که در داخل

يا سپاه پاسداران وجود ندارند. زندان 59 که به عشرت آباد معروف است و در يکی از پادگان های سپاه پاسداران مستقر می باشد از جمله

اين بازداشت گاههاست. فريبا داوودی مهاجر که پيش تر در زندان 59 بازداشت بوده، اطلاعاتی در زمينه اين زندان و تجربه حبس

. انفرادی خود گذارده است. مصاحبه ديده بان حقوق بشر با فريبا داوودی مهاجر، واشنگتن دی سی، 8 مارس 2007

. 59 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با علی افشاری، 26 فوريه 2007

60 اکبر گنجی، "مانيفست جمهوريخواهی، فصل دوم، "تحريم انتخابات رياست جمهوری، گامی بسوی دمکراسی و جامعه باز"، بر روی

تاريخ دسترسی ) ،://freeganji.blogspot.com/2005/05/republican-manifesto-ii-preface.html ، وبلاگ "گنجی را آزاد کنيد" 30 ماه 2005

.13- 16 ژوئيه 2007 ). برای اطلاعات بيشتر درباره نيروهای امنيتی قوه قضائيه رجوع کنيد به: "همچون مرده در تابوتهايشان" ص 16

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

عهده داشته باشند. آنها همچنين می توانند در بعضی موارد وضعيت فرد بازداشت شده از جمله مرحله تحقيقات

پيش از محاکمه را که او هنوز بطور رسمی متهم نشده، سری نگهدارند.

وزارت اطلاعات با بکارگيری مامورين امنيتی و بازجويان از اتهام های مبهمی نظير "اشاعه کذب"، "توهين به

رهبر" و "تشويش اذهان عمومی" برای ارعاب منتقدين استفاده کرد. مسئولين همچنين گاهی از اتهام های امنيتی

برای دگرانديشی های مسالمت آميز بخصوص عليه دانشجويان معترض در سالهای 1999 و 2003 استفاده

کردند. 61 با اين وجود دولت خاتمی اصلاحات قابل ملاحظه ای انجام داد. در سال 2001 مقام های مختلفی از

جمله اعضای مجلس تلاش کردند تحقيقاتی در زمينه وجود بازداشتگاه های غيرقانونی انجام دهند. نمايندگان مجلس

قرار دهند. وزارت اطلاعات تنها امکان دسترسی محدودی به اوين را داد، اما به آنها اجازه نداد از بند 209 ديدن

کنند و يا با افراد بازداشتی در اين بند ملاقات کنند. 62

و در ساير نقاط شهر تهران را تعطيل کند. 63 اما به جز گزارشهای منتشره درباره تعطيلی زندان توحيد که

حکومت در آن تعدادی از فعالان مرتبط با تظاهرات دانشجويی ژوئيه 1999 را زندانی و شکنجه کرده بود،

خواسته نمايندگان مجلس مورد بی اعتنايی حکومت قرار گرفت. 64 اما اين تقاضاها برای شفافيت و مسئوليت

پذيری گام های مهمی به سمت به رسميت شناختن نقض حقوق بشر در بازداشتگاه های غيرقانونی ايران بود.

به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد همه اين دستاوردهای کوچک را منتفی کرده است. افزايش تعداد و نرخ

وسيع فعاليت هايی استفاده می کند که انتقاد از نظام حاکم شناخته می شوند. علاوه بر اين، علی اکبر موسوی

در ژوئن 2006 به علت شرکت در تجمع اعتراض آميز حقوق زنان (در ذيل آمده) دستگير شد، به مدت 130

روز در بند 209 حبس شد. بخش قابل توجهی از اين حبس بطور انفرادی سپری شد. 65

61 نگاه کنيد به ديده بان حقوق بشر، : "همچون مرده در تابوتهايشان"، ص 27 و 40 و نيز "ايران تهديد به محاکمه در دادگاه های انقلاب

.http://hrw.org/english/docs/1999/08/03/iran1021.htm ، برای "اغتشاش" می کند"، ديده بان حقوق بشر، 3 اوت 1999

. 62 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با نماينده پيشين مجلس (نام محفوظ)، 12 فوريه 2007

. 63 همان، مصاحبه ديده بان حقوق بشر با نماينده پيشين مجلس (نام محفوظ)، 12 فوريه 2007

. 64 همان، و نيز ديده بان حقوق بشر، : "همچون مرده در تابوتهايشان"، ص 17

، 65 نگاه کنيد به "حمله نيروهای پليس به تظاهرکنندگان برای حقوق زنان"، ديده بان حقوق بشر، 15 ژوئن 2006

.http://hrw.org/english/docs/2006/06/15/iran13548.htm

ديده بان حقوق بشر 17 2008

اظهارات بازداشت شدگان سابق به ديده بان حقوق بشر حاکی از آن است که وزارت اطلاعات که اداره بند 209

قوانين و تعهدات بين المللی ايران ندارد. اقدامات و اظهارات پرسنل وزارت اطلاعات (برخی از اقدامات آنها در

بخش 5 آمده است) نشان می دهد که آنها خود را بالاتر از قانون می دانند و نه پاسخگوی قوانين کشور هستند و نه

شهروندان.

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

شکنجه و بدرفتاری در هنگام حبس و نيز پيگرد قانونی آنها انجاميده است. همگی مدتی را در بند 209 اوين به

سر بردند. مشروح تجربيات همگی در بخش بعدی آمده است.

بيشتر افرادی که ذکر آنها در اين گزارش آمده، ديگر در حبس نيستند. مسئولين دادگاه، بازداشت شدگان را با قرار

مجدد و يا تمديد حبس نگهدارند. اين اقدامات که به فعالان اجازه می دهد در بيرون از زندان باشند، به حکومت

وجهه ای ملايم می دهد. اما آزادی اين افراد مشروط است و حکومت هميشه اين گزينه را دارد که برای ساکت

نگهداشتن فعالان، تاريخ محاکمه آنها را تعيين کند و يا احکام تعليقی آنها را به اجرا گذارد.

حقوق انسانی زنان، مردان و کودکان اين کشور کوشش می کنند. طی دو سال گذشته فعاليت آنها عمدتا در قالب

پروژه های ملی نظير "کمپين يک ميليون امضا" (پروژه آگاه کردن عموم از قوانين تبعيض آميز عليه زنان و

تلاش برای تغيير اين قوانين) 66 ، "کمپين پايان هميشگی سنگسار" و نيز پروژه های محدودتر مثل مجاز کردن

زنان به حضور در مسابقات ملی فوتبال بوده است. مسئولين حکومتی در دولت احمدی نژاد واکنش مناسبی به

فعالان حقوق زنان نشان نداده اند و کمپين های خود را برای سکوت و ارعاب حاميان اين جنبش براه انداخته اند.

کنندگان در آنها کوشش کرده است اين فعالان را از حقوق خود محروم کند. يکی از فعالان حقوق زنان به ديده بان

حقوق بشر گفت:

خودسرانه استفاده می شود. گروه های محافظه کار که در جلوی سفارت خانه ها اجتماع می

کنند، نيازی به مجوز ندارند و کسی نيز تجمع آنها را به هم نمی ريزد. اما گروه هايی که منتقد

حکومت تشخيص داده می شوند، حتی وقتی مجوز هم دارند، تحت آزار و اذيت قرار می گيرند.

آنها سازمان های غيردولتی (ان جی او) ما را می بنند، به ما مجوز برگزاری سمينار در اماکن

عمومی را نمی دهند. گاهی آنها به ما اجازه برگزاری تجمعی را می دهند، اما در لحظه آخر آن

.( تاريخ دسترسی 19 سپتامبر 2007 ) http://www.wechange.info/ ، 66 وبسايت کمپين يک ميليون امضا برای تغيير

ديده بان حقوق بشر 19 2008

را لغو می کنند. پيش از تجمعی که قرار بود در 12 ژوئن سال 2006 برگزار شود، مامورين

خودداری کنند. ما بيانيه های عمومی متعددی صادر کرديم تا تاکيد کنيم اين تجمع مسالمت آميز

گروه های دو نفری و يا سه نفری کنار هم بايستند. 67

موج سرکوب های عمده جنبش زنان از تابستان 2006 آغاز شد. تظاهرات 12 ژوئن که ذکر آن توسط يکی

فعالان رفت، نقطه عطفی بود که جزئيات آن در پی می آيد.

تظاهرات 12 ژوئن 2006 و تبعات آن

ائتلاف وسيعی از فعالان دعوت به تجمع مسالمت آميزی در روز 12 ژوئن در ميدان هفتم تير تهران کردند تا طی

آن خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان شوند. تظاهرکنندگان که نتوانسته بودند مجوز لازم را کسب کنند،

چنين استدلال کردند که حکومت بدلايل سياسی از صدور مجوز خودداری کرده زيرا اصل 27 قانون اساسی حق

آنها برای برگزاری تجمع های مسالمت آميز را تضمين می کند. 68 در آن روز پليس و نيروهای امنيتی پيش از

متفرق کردن جمعيت پرداختند. 69 آسيه امينی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان که در اين تظاهرات شرکت کرد،

در وبلاگ خود تشريح کرد که چگونه پليس و مامورين امنيتی به تظاهرکنندگان حمله کردند:

گفتند بلند شويد. گفتيم کاری نمی کنيم! فقط نشسته ايم اينجا. گفتند بلندشويد! گفتيم نشستن در

پارک جرم نيست! گفتند با زبان خوش می گوييم بلند شويد! وگرنه.... و فرصت گفت و گو تا

همين حد بود. حرف مشترکی با هم نداشتيم و هر دو طرف اين را خوب می دانست. زدند. يعنی

که شوخی نداريم! و ما همچنان نشسته يا ايستاده گفتيم چرا؟! از پارک بيرونمان کردند. به

ضرب و زور. راه رفتيم. آرام و مسالمت آميز . دور پارک را. بيرونمان کردند. و زدند هم.

کسی داد زد:" من مادرتم، خجالت بکش!"جواب اين بود: "من مادر پتياره ای مثل تو ندارم!" و

چنان هلش داد که صدای هوی جمعيت بلند شد. رفتيم- ما رابردند!- دورميدان. کاغذهايی را به

دست گرفتيم که روی آن نوشته بود: "قوانين ضد زن را عوض کنيد!" " ما حق يک انسان

کامل را می خواهيم" و ... شروع کرديم به زمزمه که " ما زنيم، انسانيم، اما حقی نداريم!" و "

ای زن ای حضور زندگی..." و اين بار از هر طرف زدند. فقط مرد هم نبودند. زنهای چادری

. 67 تماس اينترنتی ديده بان حقوق بشر با يک فعال حقوق زنان (نام محفوظ)، 14 اوت 2007

. 68 تماس اينترنتی ديده بان حقوق بشر با يک فعال حقوق زنان (نام محفوظ)، 30 اکتبر 2007

. 69 تماس اينترنتی ديده بان حقوق بشر با يک فعال حقوق زنان (نام محفوظ)، 14 اوت 2007

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

که داد می زدند: با پليس جر و بحث نکن! و کار که به جر و بحث می کشيد، فحش و لگد بود

که از زير چادرها بيرون می ريخت! 70

روز 14 ژوئن سخنگوی قوه قضائيه تاييد کرد که مامورين امنيتی 42 زن و 28 مرد را به اتهام "شرکت در يک

تجمع غيرقانونی" دستگير کردند. 71 همه اين افرد در بند 209 اوين حبس شدند. مسئولين همه اين هفتاد نفری که

دستگير شده بودند را به جز يکنفر تا 18 ژوئيه آزاد کردند (علی اکبر موسوی خوئينی نماينده مجلس که پيش تر

ذکر او رفت، تنها فرد زندانی بود که آزاد نشد. او 130 روز ديگر را در بند 209 اوين سپری کرد. بسياری از

دوران حبس او که تا اکتبر ادامه يافت در سلول انفرادی گذشت). 72 اما اتهام های بازداشت شدگان معلق باقی ماند

و قوه قضائيه به پيگرد برخی از سازماندهندگان اين تظاهرات ادامه داد.

شعبه ششم دادگاه انقلاب 4 مارس 2007 را تاريخ محاکمه پنج تن از فعالان سرشناس حقوق زن که در برنامه

ريزی اين تظاهرات ايفای نقش کرده بودند، تعيين کرد. اين پنج تن عبارت بودند از: نوشين احمدی خراسانی،

پروين اردلان، شهلا انتصاری، فريبا داودی مهاجر و سوسن طهماسبی. در روز دادگاه يعنی 4 مارس طرفداران

اين زنان در بيرون از دادگاه تجمعی مسالمت آميز در اعتراض به ادامه آزار فعالان برگزار کردند. نيروهای

امنيتی بطور خشونت آميزی اين تجمع را به هم ريختند و 33 نفر از تظاهرکنندگان از جمله چهار زنی که برای

دادگاه خود حاضر شده بودند را دستگير و به بند 209 اوين منتقل کردند. 73

مقامات همه اين افراد را به جز دو زن، شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده، در روز 8 مارس آزاد کردند. اما دو

تن ياد شده تا 19 مارس در بند 209 اوين باقی ماندند. آنها از ششم تا پانزدهم مارس را در سلولهای انفرادی

گذراندند 74 (مسئولين شهلا انتصاری را از روز اول دستگيری در 4 مارس در سلول انفرادی نگهداشتند). 75

همه اين اشخاص با قرار وثيقه که معادل رقمی بين 50 هزار تا 200 هزار دلار آمريکا بود آزاد شدند. 76 دادگاه

4 مارس نيز لغو شد، اما همانطور که در بخش های بعدی اين گزارش آمده، حکومت بسياری از فعالان حقوق

زنان را تحت پيگرد قانونی قرار داد و آنها را به جرايم امنيتی محکوم کرد.

تاريخ دسترسی، 18 ) http://varesh.blogfa.com/post-213.aspx ، 70 آسيه امينی، "صدای آزادی زنان خيلی نزديک است"، وبلاگ وارش

.( ژوئيه 2007

، 71 "حمله نيروهای پليس به تظاهرکنندگان برای حقوق زنان"، ديده بان حقوق بشر، 15 ژوئن 2006

.http://hrw.org/english/docs/2006/06/15/iran13548.htm

.( 72 "موسوی خوئينی آزاد شد" ، خبرگزاری دانشجويان ايران، 22 اکتبر 2006 ، (تاريخ دسترسی، 10 اوت 2007

، 73 "ايران: فعالان و مروجان حقوق زنان را آزاد کنيد"، ديده بان حقوق بشر، 9 مارس 2007

فريبا داوودی مهاجر يکی از اين زنان بود که در زمان جلسه دادگاه در خارج از .http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm

ايران بود.

، 74 "شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده آزاد شدند" ، ميدان، 19 مارس 2007

.( تاريخ دسترسی، 17 اوت 2007 ) ،http://www.meydaan.com/English/showarticle.aspx?arid=214&cid=52

، 75 "هشت زن آزاد شدند، 24 زن در اعتصاب غذا، يکی در سلول انفرادی"، ميدان، 6 مارس 2007

.( تاريخ دسترسی، 17 ژوئيه 2007 ) ،http://www.meydaan.com/English/news.aspx?nid=211

ديده بان حقوق بشر 21 2008

محبوبه حسين زاده و ناهيد کشاورز که جزء 33 نفر دستگير شده در ماه مارس بودند، همراه با دو زن و يک مرد

ديگر در هنگام جمع آوری امضا در پارک لاله برای کمپين "يک ميليون امضا" توسط مامورين امنيتی بازداشت

شدند. بعد از حضور در يکی از شعبه های دادگاه انقلاب، مقامات آن سه تن را آزاد کردند، اما حسين زاده و

کشاورز را به زندان اوين منتقل کردند. اما آنها را اين بار نه به بند 209 بلکه به بند عمومی زنان بردند. اتهامهای

نامعلوم اين دو، به صدور حبس موقت آنها انجاميد. 77 حسين زاده و کشاورز سيزده روز پس از دستگيری آزاد

شدند. 78 اتهام های آنها احتمالا معلق باقی می ماند.

احضار شدند. مسئولين از آنها درباره شرکتشان در تظاهرات مسالمت آميز چهارم مارس در بيرون دادگاه

بازجويی کردند. دادگاه آنها را متهم به "تجمع غيرقانونی برای اقدام عليه امنيت ملی"، "بی اطاعتی از پليس" و

"بر هم زدن نظم عمومی" کرد. آزاده فرقانی به دو سال حبس تعليقی محکوم شد. شهلا انتصاری نيز به سه سال

حبس محکوم شد که دو سال و نيم از آن برای پنج سال به حال تعليق در آمد. 79

در 17 آوريل، شعبه امنيت ويژه دفتر دادستان عمومی تهران احضاريه های ديگری برای ساير زنانی که در تجمع

4 مارس شرکت داشتند، فرستاد: پروين اردلان، نوشين احمدی، مريم ميرزا، الناز انصاری، نسرين افضلی و زرا

امجديان. 80 در همان روز شعبه ششم دادگاه انقلاب احکام دو تن از زنانی که در تظاهرات 12 ژوئن 2006 در

ميدان هفتم تير دستگير شده بودند را صادر کرد: سوسن طهماسبی به دو سال زندان محکوم شد که يک سال و نيم

آن تعليقی بود. دادگاه فريبا داوودی مهاجر را نيز بطور غيابی به چهار سال زندان محکوم کرد که يک سال آن

تعليقی است. 81 مهاجر داوودی در هنگام تشکيل دادگاه برای ديدار با خانواده خود در آمريکا بسر می برد و پس

از صدور حکم نيز همچنان در آمريکا مانده است. 82

روز دوم ژوئيه دلارام علی دانشجوی 24 ساله جامعه شناسی و عضو کمپين "يک ميليون امضا" در واکنش به

احضاريه خود به شعبه 15 دادگاه انقلاب، علت اين احضار را جويا شد. ظاهرا دادگاه در پاسخ به اين واکنش چالش

، 76 "مصاحبه کوتاهی با پرستو دوکوهکی پس از آزادی"، ميدان، 7 مارس 2007

200 هزار دلار وثيقه برای محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر"، ميدان، 16 " ،http://www.meydaan.com/English/news.aspx?nid=229

.( مارس، (تاريخ دسترسی هر دو، 17 ژوئيه 2007

، 77 "ايران: فعالان حقوق زنان را آزاد کنيد"، ديده بان حقوق بشر، 7 آوريل 2007

78 "دو فعال زن ايرانی آزاد شدند؛ 11 نفر بقيه به دادگاه انقلاب احضار شدند"، وبسايت کمپين يک ميليون امضا برای تغيير، 18 آوريل

.( تاريخ دسترسی، 10 اوت 2007 ) http://wechange.info/english/spip.php?article65 ،2007

، 79 "حکم غيرقابل انتظار دلارام علی، مدافع حقوق زنان"، وبسايت کمپين يک ميليون امضا برای تغيير، 3 ژوئيه 2007

.( تاريخ دسترسی، 10 ژوئيه 2007 ) http://weforchange.info/english/spip.php?article108

، 80 "يازده فعال حقوق زنان به دادگاه احضار شدند"، خبرنامه گويا، 17 آوريل 2007

.( تاريخ دسترسی، 19 آوريل 2007 ) https://khabar.gooya.com/politics/archives/2007/04/058901print.php

. 81 "احکام سنگين برای فريبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی"، خبرگزاری کار ايران، 18 آوريل 2007

. 82 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با فريبا داوودی مهاجر، واشنگتن دی سی، 8 مارس 2007

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

انگيز، او را به دو سال و نيم زندان و ده ضربه شلاق برای شرکت در تجمع مسالمت آميز 12 ژوئن محکوم

کرد. 83 در 4 نوامبر، دادگاه تجديد نظر او را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" و "تبليغ عليه نظام" مجرم شناخت و

حکمش را تنها برای 4 ماه کاهش داد. 84

کارگری تحت کنترل حکومت را به چالش طلبيده اند. ظهور و محبوبيت اين اتحاديه های کارگری موجب نگرانی

حکومت شده است. حکومت به جای پاسخ به نارضايتی های کارگران، کوشش کرده با دستگيری فعالان کارگری

و به هم زدن تجمع های آنها جلوی اين جنبش را بگيرد. وضعيت نابسامان اقتصاد داخلی و نيز تاثيرات آن بر حدود

بيست ميليون نيروی کار قدرتمند در ايران موجب ادامه جذب کارگران به سازمانهای مستقل شده است. در واکنش

فعاليت زده اند را افزايش داده است. رهبران کارگری مستقل و کارگران معمولی در بند 209 اوين بازداشت شده

اند. با اين کارگران در بند ياد شده بعنوان زندانی های امنيتی برخورد شده و به آنها امکان داشتن وکيل و ملاقات

با خانواده هايشان داده نمی شود. ادامه آزار منصور اسانلو يکی از رهبران اتحاديه های کارگری و سرکوب

تظاهرات اعتراض آميز معلمان در مارس 2007 در سراسر کشور شاخص افزايش آزار اتحاديه ها در دولت

احمدی نژاد است. جزئيات هر دو مورد در ذيل آمده است.

عهده دارد. اولين دستگيری اسانلو در 22 دسامبر سال 2005 رخ داد. در آن زمان اسانلو و سنديکای شرکت واحد

در اعتراض به شرايط کاری خود از رانندگان اتوبوس خواستند از مسافرين بليط نپذيرند. در 22 دسامبر پليس

بدون هيچ حکمی وی را در منزلش دستگير و به بند 209 اوين منتقل کرد. 85 کارکنان در اعتراض به ادامه حبس

اسانلو در صدد اعتصاب در 28 ژانويه 2006 بودند. اما مامورين امنيتی به منظور جلوگيری از اين اعتصاب

پيشدستی کرده و صدها راننده و تعدادی از سازمان دهندگان اين سنديکا را دستگير کردند. 86 روز 26 ژانويه

مامورين امنيتی و وزارت اطلاعات هيات رئيسه اين سنديکا را نيز دستگير کردند. همه آنها تا ماه مارس در بند

209 اوين نگهداشته شدند، اما پيرو ماده 32 قانون آيين دادرسی کيفری هرگز رسما متهم نشدند. اين ماده به

، 83 "حکم غيرقابل انتظار دلارام علی، مدافع حقوق زنان"، وبسايت کمپين يک ميليون امضا برای تغيير، 3 ژوئيه 2007

.( تاريخ دسترسی، 10 ژوئيه 2007 ) http://weforchange.info/english/spip.php?article108

، 84 "دلارام علی شلاق می خورد و دو سال و شش ماه زندانی می شود"، کمپين يک ميليون امضا برای تغيير، 4 نوامبر 2007

تاريخ دسترسی، 5 نوامبر 2007 ) و "شاهرودی می تواندحکم را لغو کند: ) ، http://www.we4change.info/english/spip.php?article160

، مصاحبه با شيرين عبادی، وکيل دلارام علی"، روزآنلاين، 5 نوامبر 2007

.( تاريخ دسترسی، 5 نوامبر 2007 ) http://www.roozonline.com/archives/2007/11/post_4642.php

، 85 "ايران کارگران دستگير شده برای اعتصاب را آزاد کنيد"، ديده بان حقوق بشر، 1 فوريه 2006

.http://hrw.org/english/docs/2006/01/31/iran12581.htm

86 همان.

ديده بان حقوق بشر 23 2008

حبس نگهدارند و هرگز به آنها امکان دسترسی به وکيل را ندهند. 87 اسانلو تا 6 اوت 2006 که رها شد، در بند

209 اوين باقی ماند. 88

مسئولين مجددا اسانلو را بدون ذکر هيچ اتهامی در 19 نوامبر 2006 دستگير و تا 5 دسامبر در بند 209 اوين

حبس کردند. او که اينبار سه هفته در بازداشت بود، 11 روز را در سلول انفرادی گذراند. 89

پس از اولين دستگيری اسانلو در دسامبر 2005 ، مسئولين 150 هزار دلار وثيقه برايش تعيين کردند. 90 پس از

دومين دستگيری، او مجبور به پرداخت 30 هزار دلار ديگر بعنوان وثيقه شد.

دستگيری چنين تشريح کرد:

زدند. آنها گردن مرا با دستمال فشار دادند تا جائيکه فکر کردم دارم خفه می شوم. فردی بنام

(نام حذف شده است) که رئيس دستگاه امنيتی بخش مبارزه با مواد مخدر بود (من او را از

روی کارت شناسائی که سال قبل ديده بودم شناختم) مسئول اين عمليات عليه من بود. آنها کت

مرا پاره کردند و به روی سرم کشيدند. بعد شروع کردند به کوبيدن به سرم با مشتهايی که

انگشترهای بزرگ عقيق داشت. به من می گفتند: "کيفت را جمع کن و از اينجا برو." همه اين

ها برای اين بود که من را آنقدر به ترس و هراس بياندازند که از سنديکا استعفا دهم. 91

در 10 ژوئيه سال 2007 مامورين لباس شخصی يکبار ديگر اسانلو را در حالی که در نزديکی منزلش از

اتوبوس پياده می شد، مورد ضرب و شتم قرار دادند و دستگير کردند. 92 پس از بازداشت اسانلو در ژوئيه

2007 ، حسن حداد معاون امنيتی دفتر دادستانی تهران دستگيری وی را به خاطر فعاليت های جنبش کارگری رد

کرد و مدعی شد او به خاطر "توزيع اعلاميه عليه نظام" دستگير شده است. 93

87 همان.

، 88 "اسانلو با قرار وثيقه آزاد شد"، سرويس خبری بی بی سی فارسی، 9 اوت 2006

.( تاريخ دسترسی 18 ژوئيه 2007 ) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/08/060809_mv-osanloo.shtml

89 همان.

90 "اسانلو با قرار وثيقه آزاد شد"، سرويس خبری بی بی سی فارسی.

، 91 "مصاحبه با منصور اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بزرگ"، بولتن کارگران ايران، آوريل 2007

.( تاريخ دسترسی، 23 ژوئيه 2007 ) http://www.iran-bulletin.org/Labour/Interview%20with%20Mansur%20Osanlou.htm

تاريخ ) www.roozna.com/Negaresh_site/FullyStory/?Id-41835 ، 92 "اسانلو دستگير شد"، روزنامه اعتماد ملی، 15 ژوئيه 2007

.( دسترسی، 20 ژوئيه 2007

، 93 "اسانلو به "توزيع اعلاميه عليه نظام" متهم شده است" ، سرويس خبری بی بی سی فارسی، 12 اوت 2007

.( تاريخ دسترسی، 13 اوت 2007 ) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070812_ka-hddad.shtml

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

در 30 اکتبر دادگاه تجديد نظردر تهران حکم شعبه 14 دادگاه انقلاب در 24 فوريه 2007 را که در آن اسانلو به

جرم "اقدام عليه امنيت ملی" و "تبليغ عليه نظام" به پنج سال حبس تعليقی محکوم شده بود، تاييد کرد. 94 بعد از

حکم دادگاه تجديد نظر، اسانلو از بند 209 اوين که از هنگام دستگيری ژوئيه اش در آن بود به بندهای عمومی

اوين منتقل شد. 95 وی همچنان در آنجا بسر می برد.

اعتراض مارس 2007 معلمين

(نظام هماهنگ پرداخت) سازماندهی کردند. در 3 مارس 2007 ، معملين در تهران تجمع مسالمت آميزی در

اعتراض به بی توجهی حکومت به حقوق و مزايای معملين در مقابل مجلس براه انداختند. اين تظاهرات به مدت دو

هفته ادامه يافت تا آنکه در 13 مارس پليس ضد شورش و نيروهای امنيتی صدها تن از معلمين معترض را

دستگير کردند. 96 اين دستگيری ها تا نيمه آوريل ادامه يافت. 97 ده ها تن از معلمين دستگير شده در بند 209

اوين نگهداری شدند. بسياری از آنها بدون محاکمه و بدون اتهام رسمی تا 60 روز در بند 209 اوين باقی

ماندند. 98

در 26 آوريل همسران چهارتن از معملين زندانی شده علی اکبر باغانی، محمد تقی فلاحی، سيد محمود باقری و

نقض حقوق انسانی آنها ابراز نگرانی کردند:

در آخرين روز سال 85 يکی از نمايندگان مجلس از قول شما نقل کرد که فرموده بوديد شرکت

در تجمعات قانونی و بيان خواسته های معلمان از حقوق ملت ومظاهر دمکراسي است. اما به

رغم دستور شما برای آزادی معلمان، 9 نفر از آنها تعطيلات نوروزی را در زندان گذراندند و

در کمال ناباوری موج جديد دستگيری معلمان در سال جديد هم ادامه يافت. ... حضرت آيت الله

شاهرودی! ما شهروند اين کشوريم، ماهم مسلمانيم. شوهران ما بعضا رزمندگان سالهای دفاع

مقدس وجانباز انقلابند. همسران ما معلمند. ما از حضرتعالی تقاضا می کنيم دستور فرماييد

حقوق قانوني آنها رعايت شود . همسران ما حق دارند وکيل داشته باشند. ما وفرزندانمان حق

، 94 "محکوميت پنج ساله اسانلو در دادگاه تاييد شد"، سرويس خبری بی بی سی فارسی، 30 اکتبر 2007

.( تاريخ دسترسی، 31 اکتبر 2007 ) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/10/071030_ka-osanlou.shtml

95 همان.

، 96 "ايران: معملين بازداشتی را آزاد کنيد"، ديده بان حقوق بشر، 14 آوريل 2007

.http://hrw.org/english/docs/2007/04/14/iran15693.htm

، 97 "ايران: معملين بازداشتی را آزاد کنيد"، ديده بان حقوق بشر، 14 آوريل 2007

.http://hrw.org/english/docs/2007/04/14/iran15693.htm

، 98 "برخی معلمينی که به خاطر فرياد عدالتخواهی هزينه پرداخت کرده اند"، وبسايت کانون صنفی معلمان ايران، 30 ژوئيه 2007

.( تاريخ دسترسی، 31 ژوئيه 2007 ) http://ksmt3.blogfa.com/post-201.aspx

ديده بان حقوق بشر 25 2008

داريم از محل بازداشت وکيفيت نگهداری واتهامات عزيزانمان با خبر باشيم. همسران ما حتی

از حقوقی که زندانيان عادی ازآن برخوردارند محرومند. 99

مسئولين نهايتا همه معلمين را با وثيقه هايی معادل 30 هزار دلار آمريکا آزاد کردند. اين مبلغ برای معلمين که به

حقوق و دستمزدهای خود معترض بودند، البته بسيار زياد است. 100

در ماه های ژوئن و ژوئيه شعب دادگاه های انقلاب در سراسر ايران معلمين معترض را به اتهام هايی همچون "بر

هم زدن نظم عمومی" و "تجمع و سازماندهی برای اخلال در امنيتی ملی کشور" محکوم کردند. 101 در اوت، يک

شعبه از دادگاه انقلاب در تهران عليرضا هاشمی، رئيس سازمان معلمان ايران را به اتهام "تحريک معملين به

تجمع و سازمان دهی برای اخلال در امنيت ملی کشور" به سه سال حبس تعليقی محکوم کرد. 102 حکومت

همچنين ساير معلمين را با انتقال محل تدريس آنها به ساير شهرها و يا انفصال آنها از خدمت تنبيه کرد. 103

تجربه کرده اند. ديده بان حقوق بشر با بررسی آزار دانشجويان از ژوئيه 2005 ، يکماه پيش از روی کار آمدن

احمدی نژاد، گزارشی در اکتبر 2006 درباره 35 فعال دانشجويی تهيه کرد. قوه قضائيه اين دانشجويان را به

خاطر فعاليت های سياسی که حکومت "اقدام عليه امنيت ملی" ناميد، به زندان و يا پرداخت جريمه محکوم

کرد. 104 ديده بان حقوق بشر همچنين گزارشی درباره آزار دانشجويان به اتهام های مشابهی پيش از دولت احمدی

نژاد بخصوص پس از اعتراضات دانشجويی سال 1999 تهيه کرد. 105

در 19 اوت 2006 مسئولين دو فردی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودند، بنام های ابوالفضل

جهاندار و خيرالله درخشندی را دستگير کردند. 106 حدود يکماه بعد در 18 سپتامبر مسئولين کيوان انصاری، فعال

99 "دادخواهی خانواده معلمان زندانی از آقای شاهرودی: از وضعيت شوهران خود بی خبريم"، وبسايت کانون صنفی معلمان ايران، 27

.( تاريخ دسترسی، 1 اوت 2007 ) http://www.ksmi1.blogfa.com/post-137.aspx ، آوريل 2007

، 100 "برخی معلمينی که به خاطر فرياد عدالتخواهی هزينه پرداخت کرده اند"، وبسايت کانون صنفی معلمان ايران، 30 ژوئيه 2007

.( تاريخ دسترسی، 31 ژوئيه 2007 ) http://ksmt3.blogfa.com/post-201.aspx

، 101 "آيا اين احکام سبب می شود معلمان ايران از خواسته های خود دست بکشند"، وبسايت کانون صنفی معلمان ايران، 15 اوت 2007

.( تاريخ دسترسی، 16 اوت 2007 ) http://ksmt3.blogfa.com/post-219.aspx

102 همان.

103 همان.

.http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran1006 ، 104 ديده بان حقوق بشر، "ايران، محروميت از حق تحصيل"، 19 اکتبر 2006

105 ديده بان حقوق بشر پيش تر در گزارشی در تاريخ ژوئن 2004 به تشريح زندان های غيرقانونی پرداخته است: "همچون مرده در

،43- 2، ژوئن 2004 ، ص 31 (E), تابوتهايشان: شکنجه، حبس و سرکوب دگرانديشی در ايران"، جلد 16 ، شماره

.http://hrw.org/reports/2004/iran0604/index.htm

، 106 "ايران: حبس خودسرانه/هراس از فقدان امنيت/احتمال زندانی های عقيده"، عفو بين الملل، 3 اکتبر 2006

تاريخ دسترسی، 1 مارس 2007 ). عفو بين الملل در اين گزارش همچنين ) http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131162006

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

و استاد دانشگاه را در بيرون از منزلش دستگير کردند. 107 مامورين وزارت اطلاعات همه آنها را بدون تفهيم

اتهام در بند 209 اوين بازداشت و بازجويی کردند. در فوريه 2007 شعبه ششم دادگاه انقلاب هر يک از آنها را

به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" و "توهين به مقامات" به دو تا سه سال زندان محکوم کرد. در 4 آوريل 2007 اين

سه نفر تقاضای تجديد نظر خود را به شعبه 32 دادگاه تجديد نظر فرستادند. 108 در 13 سپتامبر، دادگاه تجديد

دستور آزادی کيوان انصاری را صادر کرد، اما پرونده جهاندار و درخشندی همچنان در انتظار نتيجه است. 109

بهار و تابستان 2007 تشديد شد. از مه تا ژوئيه، مامورين وزارت اطلاعات بيش از 20 دانشجو و فعال را به

اتهام نقض قوانين ملی از جمله "اقدام عليه امنيت ملی" و "توطئه عليه نظام" دستگير کردند. 110

آنها همچنين هشت سردبير دانشجويی و فعال را به اتهام "توهين به رهبران کشور"، "تشويش اذهان عمومی" و

"چاپ مطالب تحريک آميز و موهن" در نشريات دانشجويی دانشگاه امير کبير دستگير کردند. 111 ماده 514

تعيين کرده است. 112 ماده 698 قانون مجازات اسلامی دو ماه تا دو سال زندان و يا 74 ضربه شلاق برای "چاپ

اکاذيب برای تشويش اذهان عمومی" تعيين کرده است. 113 به گفته يکی از دانشجويان دانشگاه امير کبير که با ديده

بان حقوق بشر صحبت کرده است، اين دانشجويان بلافاصله اعلام کردند که هيچ نقشی در انتشار مطالب روز 30

آوريل نداشتند:

کردند که آن نسخه ها جعلی بوده و هر گونه دخالت در تهيه آنها را تکذيب کردند. آنها به دفتر

عليرضا رهايی رئيس دانشگاه رفتند و از او خواستار بررسی اين ماجرا شدند. اما مامورين

امنيتی دانشگاه به زور مانع از اين شدند. در روزهای بعدی، دانشجويان با حضور در برخی

تجمع ها ارتباط خود را با اين مطالب منتشر شده تکذيب کردند. 114

خاطرنشان می کندکه مسئولين کيوان رفيعی، فعال مستقل حقوق بشر را در تاريخ 9 ژويئه 2006 بدون هيچ اتهامی دستگير و به زندان

اوين منتقل کردند.

107 همان.

108 "پرونده های سه فعال دانشجو کيوان انصاری، سعيد درخشندی و ابوالفضل جهاندار به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد"، خبرنامه گويا،

.( تاريخ دسترسی، 6 آوريل 2007 ) http://1384.g00ya.com/politics/archives/2007/04/058887.php

تاريخ دسترسی، ) http://www.advarnews.us/university/5792.aspx ، 109 "دکتر کيوان انصاری آزادشد"، ادوار نيوز، 13 سپتامبر 2007

.( 14 سپتامبر 2007

، 110 "ايران: دانشجويان زندانی برای اخذ اعترافات اجباری تحت آزار و اذيت قرار گرفتند"، ديده بان حقوق بشر، 27 ژوئيه 2007

.http://hrw.org/english/docs/2007/07/27/iran16512.htm

111 همان.

. 112 قانون مجازات اسلامی، ماده 514

. 113 قانون مجازات اسلامی، ماده 698

. 114 تماس ايميلی ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی (نام محفوظ)، 25 ژوئيه 2007

ديده بان حقوق بشر 27 2008

حکومت حکم دستگيری و جلب آنها را صادر کرد. 115 سه تن از آنها، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان

منصوری تحت تعقيب قانونی قرار گرفتند (پنج نفر ديگر آزاد شدند) 116 و در روز 3 اکتبر 2007 شعبه ششم

دادگاه انقلاب آنها را به ترتيب به سه سال، دو سال و نيم و دو سال زندان محکوم کرد. 117

در 9 ژوئيه 2007 ، شش دانشجوی دانشگاه امير کبير به مناسبت سالگرد اعتراضات دانشجويی سال 1999 که

توسط حکومت با خشونت سرکوب شد، دست به تحصنی مسالمت آميز زدند. 118 آنها همچنين مخالفت خود را به

ادامه بازداشت همکلاسی هايشان به اتهام انتشار مطالب تحريک آميز ابراز کردند. بر اساس گزارش های فعالان،

مامورين پليس و لباس شخصی ها اين تظاهرات را با خشونت به هم زدند و شش نفر را دستگير و به بند 209

اوين منتقل کردند. 119

طلب در ايران محسوب می شود. 120 چند ساعت پس از اين دستگيريها، مامورين وارد دفتر سازمان دانش

آموختگان ايران که وابسته به دفتر تحکيم وحدت است شدند. افراد لباس شخصی ابتدا چند تير هوايی شليک کردند

و سپس وارد محل شده و 10 دانشجو و فعال را در آنجا دستگير کردند. 121

در ايران برخی منابع مرتبط با خانواده دانشجويان و فعالان بازداشتی روز 19 ژوئيه به ديده بان حقوق بشر گفته

از جمله ارتباط با نيروهای خارج از کشور و برنامه ريزی برای انجام "انقلاب نرم" اعتراف کنند. اين گزارشها

حاکی از آن است که مسئولين ممکن است در صدد متهم کردن اين بازداشتی ها به "جاسوسی" و "اقدام عليه امنيت

کشور" باشند که زندان های طويل المدت در پی دارد. اين موارد با نحوه آزار و اذيت ساير فعالان سياسی و

اجتماعی مستقل که حکومت آنها را منتقد می داند همخوانی دارد. 122

. 115 تماس اينترنتی ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی (نام محفوظ)، 17 اوت 2007

116 تماس اينترنتی ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی (نام محفوظ)، 17 اوت 2007 و نيز "نامه پنج دانشجوی آزاد شده پلی

تکنيک به انجمن دفاع از حقوق زندانيان، کميسيون حقوق بشر اسلامی و کانون مدافعان حقوق بشر"، خبرنامه دانشگاه اميرکبير، 19

.( تاريخ دسترسی، 20 اوت 2007 ) http://www.autnews.info/archives/1386,05,0004510 ، اوت 2007

، 117 "صدور احکام سنگين زندان برای سه دانشجوی زندانی پلی تکنيک"، وبسايت ادوار تحکيم وحدت، 3 اکتبر 2007

.( تاريخ دسترسی، 10 اکتبر 2007 ) http://www.advarnews.us/university/5907.aspx

118 تعطيلی يک روزنامه اصلاح طلب توسط قوه قضائيه ايران موجب اعتراضات دانشجويی در محوطه دانشگاه تهران در 8 ژوئيه

1999 شد ( 18 تير در تقويم ايرانی). پس از يک تظاهرات مسالمت آميز دانشجويی، پليس و نيروهای امنيتی لباس شخصی به يک

خوابگاه حمله ور شده و دانشجويان را کتک زده و بسياری را در اتاقهايشان محبوس کردند. اين اعتراضات سپس به بيرون از دانشگاه

کشيده شد و يک هفته بطول انجاميد. بيش از 25 هزار نفر در اين اعتراضات شرکت کردند که بزگترين تظاهرات سياسی از انقلاب

اسلامی 1979 بود.

، 119 "ايران: دانشجويان زندانی برای اخذ اعترافات اجباری تحت آزار و اذيت قرار گرفتند"، ديده بان حقوق بشر، 27 ژوئيه 2007

.http://hrw.org/english/docs/2007/07/27/iran16512.htm

. 120 تماس ايميلی ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی (نام محفوظ)، 25 ژوئيه 2007

121 همان.

. 122 تماس ايميلی ديده بان حقوق بشر با يک فعال دانشجويی (نام محفوظ)، 25 ژوئيه 2007

"شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد"

فعالان و دانشجويان دستگير شده در مه و ژوئيه 2007 را آزاد کرده است.

دانشجويی، حقوق زنان و سازمان های مستقل کارگری مرتبط هستند. اما حکومت محققان، روزنامه نگاران و

فعالان مستقلی که با اين جنبش بطور مستقيم ارتباط ندارند را نيز بطور خودسرانه دستگير و در بند 209 اوين

بازداشت کرده است. حکومت به اين افراد نيز اتهام های مشابهی نظير "جاسوسی"، "ارتباط با خارجی ها"،

"دريافت پول از خارجی ها" و "اقدام عليه امنيت ملی" زده است.

مقام های حکومتی همچنين روحانيون اسلامی که منتقد سياست های دولت هستند را نيز هدف قرار داده اند. در 8

اکتبر 2006 مامورين آيت الله کاظمی بروجردی را در منزلش در تهران دستگير کرده و به بند 209 اوين منتقل

کردند. 123 بروجردی از نوعی تفسير از اسلام حمايت می کند که خواهان جدايی دين از سياست است. 124 دو

روز پس از دستگير بروجردی يعنی 10 اکتبر روزنامه نيمه دولتی کيهان مقاله ای تحت عنوان "تبليغ برای اسلام

به کمک بی بی سی و سيا" منتشر کرد و اين روحانی را متهم کرد به عنوان عامل موسسات خارجی فعاليت می

کند. 125 در ژوئن 2007 بروجردی در دادگاه ويژه روحانيت حاضر شد، اما مسئولين اتهام دقيق او و حکمش را

روشن نکردند. 126 (آيت الله خمينی دادگاه ويژه روحانيت را در سال 1987 برای محاکمه روحانيون متهم به

ارتکاب جرم ايجاد کرد. 127 اين دادگاه ها زير نظر مستقيم رهبر هستند، نه قوه قضائيه. به گفته منتقدين، حکومت

از اين دادگاه ها برای تنبيه روحانيونی که نظام حاکم را به چالش می طلبند استفاده می کند. 128 ) بروجردی در بند

209 زندان اوين به سر می برد. 129

، 123 "ايران روحانی جنجالی را دستگير می کند"، بی بی سی نيوز انلاين، 8 اکتبر 2006

.( تاريخ دسترسی، 17 ژوئيه 2007 ) http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6032217.stm

124 همان.

، 125 "اطلاعات بيشتر درباره حبس خودسرانه/هراس از فقدان امنيت/احتمال زندانی های عقيده"، عفو بين الملل، 13 اکتبر 2006

.( تاريخ دسترسی، 17 ژوئيه 2007 ) http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE131202006?open&of=ENG-IRN

126 گلناز اسفندياری، "ايران: گزارش های حکم اعدام موجب بروز نگرانی درباره سرنوشت آيت الله شده است"، راديو آزاد اروپا، 3

تاريخ دسترسی، 18 ژوئيه ) http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/07/39ce027c-2184-46f9-992a-e751f500d35c.html ، ژوئيه 2007

127 ويلفرد بوکتا، چه کسی در ايران حکومت می کند: ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ايران (واشنگتن دی سی: موسسه سياستگذاری

. خاورنزديک در واشنگتن)، ص 19

. 128 همان، ص 97

. 129 تماس ايميلی ديده بان حقوق بشر با يکی از پيروان آيت الله بروجردی (نام محفوظ)، 23 سپتامبر 2007

ديده بان حقوق بشر 29 2008

بارز روند حبس ها و بازجويی هايی است که در دولت دو ساله احمدی نژاد معمول شده است.

در 26 نوامبر 2006 مامورين امنيتی در تهران علی فرحبخش، روزنامه نگار و اقتصاددان را يک هفته پس از

بازگشت از کنفرانس روزنامه نگاران در هند دستگير کردند. فرحبخش که هيچ سابقه فعاليت سياسی و اجتماعی

ندارد، محقق مستقل امور اقتصادی است که پيش تر سردبيری بخش اقتصادی روزنامه سرمايه

http://hrw.org/reports/2008/iran0108/iran0108prweb.pdf